عندما يخطئ السجل العقاري: المحكمة العليا تحمل المسؤولية

قررت المحكمة العليا في إسرائيل أن دائرة تسجيل العقارات ليست مجرد جهة تصادق على الأوراق – بل هي مسؤولة عن التأكد من دقّة السجلات ومنع التزوير والاحتيال

القضية تعلّقت بعقار في حولون تم تسجيله استنادًا إلى أمر وراثة مزيّف. المالك الحقيقي، زيف ملك، اكتشف الأمر بعد سنوات، عندما كان العقار قد بيع لأشخاص آخرين. فرفع دعوى ضد دائرة التسجيل وضد المحامي الذي عالج المستندات

المحكمة قضت بأن الدائرة أهملت في واجبها، وحمّلتها 30% من المسؤولية عن الضرر المالي، بينما يتحمّل المحامي 50%، وزيف 20% كمساهمة جزئية في الخطأ

القرار يوجّه رسالة واضحة: على السلطات المسؤولة عن التسجيل العقاري أن تتحقق من صحة الوثائق وتمنع التزوير لضمان الثقة في سوق العقارات