المحكمة العليا: لا يحق للشرطة تفتيش الهواتف دون أمر قضائي – حتى بموافقة المشتبه به
في قرار قضائي تاريخي، حكمت المحكمة العليا في إسرائيل بأن الشرطة لا تملك صلاحية تفتيش الهواتف أو الحواسيب دون أمر من المحكمة، حتى لو أعطى المشتبه به موافقته.
القرار جاء بعد التماس من مكتب الدفاع العام ضد تعليمات سابقة سمحت بالتفتيش بموافقة خطية من المشتبهين. المحكمة أبطلت هذه التعليمات، وأكدت أن القانون يتطلب أمرًا قضائيًا رسميًا قبل أي تفتيش في الأجهزة الرقمية.
القضاة شددوا على أن "الموافقة" أثناء التحقيق ليست دائمًا حرّة أو حقيقية، ولذلك يجب احترام مبدأ حماية الخصوصية الرقمية.
القرار يُعدّ خطوة مهمة في تعزيز حقوق الخصوصية في إسرائيل.